السيد عبد الأعلى السبزواري

8

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

فلا يوجب الشركة ولو ظاهرا [ 7 ] ، إذ مع الاشتباه مرجعه الصلح القهري أو القرعة [ 8 ] ، وإما ( واقعية ) مستندة إلى عقد غير عقد الشركة كما إذا ملكا